فقيل : إنه ما تعلّقت فيه الإرادة بالمبهم المردد.

واشكل عليه : بأنه لا تحقق للمبهم حتى تتعلّق به الإرادة.

ويمكن المناقشة فيه بأن المبهم إن كان مبهما من كل جهة فهو حق ، وأما إذا لم يكن كذلك ، بل كان بين طرفين أو أطراف محصورة ، فلا إشكال فيه ، لتعينه في الجملة وهو يكفي لتعلّق الإرادة.

وقيل : إنه ما تعلّقت الإرادة فيه بالجامع ، واشكل عليه بأنه من التخيير العقلي حينئذ ، والكلام في التخيير الشرعي.

وفيه : أن التخيير العقلي ما اخذ فيه الجامع القريب في ظاهر الخطاب دون ما إذا انتزع الجامع الاعتباري من الأطراف ، وقد ذكر ذلك الجامع العنواني الانتزاعي في ظاهر الدليل ، كما في قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ .. الآية ، وكما في بعض الأخبار أيضا ذكر الكفارة أولا ، ثم بيان أفرادها.

وقيل : إن الغرض الواحد مترتب على كل واحد من الأطراف.

واشكل عليه : بأنه مستلزم لصدور الواحد عن الكثير ، وهو ممنوع.

وفيه : أنه على فرض صحة المنع فهو في الواحد البسيط الحقيقي ، لا الواحد الاعتباري ، والمقام من الأخير دون الأول.

وقيل : بأن الواجب كل واحد من الأطراف في ظرف عدم الآخر ، ولا يلزم تحصيل الآخر مع حصول الأول.

واشكل عليه : بأنه يلزم عدم الوجوب في صورة إتيان تمام الأطراف ، وتعدد العقاب عند ترك جميعها.

ويرد عليه : بأن المراد انطباق الوجوب على أول وجود طرف من الأطراف ، فلا وجوب لغيره عند الاجتماع ، كما أنه لا وجه لتعدد العقاب عند ترك الجميع ، فإنه لا تكليف إلا بالواحد في الواقع. فلا محذور في جميع تلك الوجوه المتصورة في الواجب التخييري ثبوتا ولا إثباتا.

ثم إن التخيير إما بين المتباينين ، أو الأقل والأكثر.