فأما قوله : (أَنْ يُنَزِّلَ) فعلى القراءة الأولى هو مفعول يستطيع ؛ والتقدير : على أن ينزل ، أو في أن ينزل.

ويجوز ألا يحتاج إلى حرف جرّ على أن يكون يستطيع بمعنى يطيق ؛ وعلى القراءة الأخرى يكون مفعولا لسؤال محذوف.

١١٤ ـ (أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا) : أن مخفّفّة من الثقيلة ، واسمها محذوف ، و «قد» عوض منه.

وقيل : أن مصدرية و «قد» لا تمنع من ذلك.

(تَكُونُ) : صفة لمائدة.

و (لَنا) : يجوز أن يكون خبر كان ، ويكون (عِيداً) حالا من الضمير في الظرف ، أو حالا من الضمير في «كان» على قول من ينصب عنها الحال.

ويجوز أن يكون عيدا الخبر.

وفي «لنا» على هذا وجهان :

أحدهما ـ أن يكون حالا من الضمير في تكون.

والثاني ـ أن تكون حالا من عيد ، لأنّه صفة له قدّمت عليه.

فأمّا (لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) فإذا جعلت لنا خبرا ، أو حالا من فاعل تكون فهو صفة لعيد. وإن جعلت «لنا» صفة لعيد كان لأولنا وآخرنا بدلا من الضمير المجرور بإعادة الجار. ويقرأ : لأولانا وأخرانا ، على تأنيث الطائفة أو الفرقة.

وأما (مِنَ السَّماءِ) فيجوز أن يكون صفة لمائدة ، وأن يتعلق بينزل.

(وَآيَةً) : عطف على عيد.

و (مِنْكَ) : صفة لها.

١١٥ ـ (مِنْكُمْ) : في موضع الحال من ضمير الفاعل في يكفر.

(عَذاباً) : اسم للمصدر الذي هو التعذيب ، فيقع موقعه.

ويجوز أن يجعل مفعولا به على السعة.

وأما قوله : (لا أُعَذِّبُهُ) فيجوز أن تكون الهاء للعذاب.

وفيه على هذا وجهان :

أحدهما ـ أن يكون حذف حرف الجر ؛ أي : لا أعذّب به أحدا.

والثاني ـ أن يكون مفعولا به على السّعة.

ويجوز أن يكون ضمير المصدر المؤكد ، كقولك : ظننته زيدا منطلقا ؛ ولا تكون هذه الهاء عائدة على العذاب الأوّل.

فإن قلت : لا أعذّبه صفة لعذاب ؛ فعلى هذا التقدير لا يعود من الصفة إلى الموصوف شيء.

قيل : إنّ الثاني لما كان واقعا موقع المصدر ، والمصدر جنس ، و «عذابا» نكرة ، كان الأول داخلا في الثاني ، والثاني مشتمل على الأول ؛ وهو مثل : زيد نعم الرجل.

ويجوز أن تكون الهاء ضمير «من» ؛ وفي الكلام حذف ؛ أي لا أعذّب الكافر ؛ أي مثل الكافر ؛ أي مثل عذاب الكافر.

١١٦ ـ (اتَّخِذُونِي) : هذه تتعدّى إلى مفعولين ؛ لأنّها بمعنى صيّروني.

و (مِنْ دُونِ اللهِ) : في موضع صفة إلهين.

ويجوز أن تكون متعلّقة باتخذوا.

(أَنْ أَقُولَ) : في موضع رفع فاعل يكون.

و (لِي) : الخبر. و (ما لَيْسَ) : بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وهو مفعول أقول ؛ لأنّ التقدير : أن أدعى ، أو أذكر.

واسم ليس مضمر فيها ، وخبرها «لي».

و (بِحَقٍ) : في موضع الحال من الضمير في الجار ، والعامل فيه الجارّ.

ويجوز أن يكون «بحق» مفعولا به ، تقديره : ما ليس يثبت لي بسبب حقّ ؛ فالباء تتعلّق بالفعل المحذوف لا بنفس الجار ، لأنّ المعاني لا تعمل في المفعول به.

ويجوز أن يجعل «بحق» خبر ليس ، و «لي» تبيين ، كما في قولهم : سقيا له ورعيا.

ويجوز أن يكون «بحق» خبر ليس ، ولى صفة لحقّ قدّم عليه فصار حالا ؛ وهذا يخرج على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه.

(إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ) : كنت لفظها ماض ، والمراد المستقبل ؛ والتقدير : إن يصح دعواي له ، وإنما دعا هذا لأنّ إن الشرطية لا معنى لها إلا في المستقبل ؛ فآل حاصل المعنى إلى ما ذكرناه.

١١٧ ـ (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ) : «ما» في موضع نصب بقلت ؛ أي ذكرت ، أو أدّيت الذي أمرتني به ؛ فيكون مفعولا به.

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة. وهو مفعول به أيضا.

(أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) : يجوز أن تكون أن مصدرية ، والأمر صلة لها ، وفي الموضوع ثلاثة أوجه : الجر على البدل من الهاء ، والرّفع على إضمار هو ، والنّصب على إضمار أعني ، أو بدلا من موضع «به». ولا يجوز أن تكون بمعنى أي المفسرة ، لأنّ القول قد صرّح به ؛ و «أي» لا تكون مع التصريح بالقول.

(رَبِّي) : صفة لله ، أو بدل منه ، و (عَلَيْهِمْ) يتعلّق ب (شَهِيداً).

(ما دُمْتُ) «ما» هنا مصدرية ، والزمان معها محذوف ؛ أي مدّة ما دمت.

و (دُمْتُ) : هنا يجوز أن تكون الناقصة ، و (فِيهِمْ) : خبرها.

ويجوز أن تكون التامة ؛ أي ما أقمت فيهم ؛ فيكون فيهم ظرفا للفعل.

و (الرَّقِيبَ) : خبر كان. و (أَنْتَ) : فصل ، أو توكيد للفاعل.

ويقرأ بالرفع على أن يكون مبتدأ وخبرا في موضع نصب.