والثاني ـ هو جمع أغلف ، مثل أحمر وحمر ، وعلى هذا لا يجوز ضمّه.

و (بَلْ) هاهنا إضراب عن دعواهم ، وإثبات أنّ سبب جحودهم لعن الله إياهم عقوبة لهم.

(بِكُفْرِهِمْ) : الباء متعلقة بلعن. وقال أبو علي : النيّة به التقديم ؛ أي : وقالوا قلوبنا غلف بسبب كفرهم ، و (بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ) معترض.

ويجوز أن يكون في موضع الحال من المفعول في لعنّهم ؛ أي كافرين ، كما قال : (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ).

(فَقَلِيلاً) : منصوب صفة لمصدر محذوف ، و (ما) زائدة ، أي فإيمانا قليلا يؤمنون.

وقيل صفة لظرف ؛ أي فزمانا قليلا يؤمنون ، ولا يجوز أن تكون ما مصدرية ؛ لأن قليلا لا يبقى له ناصب.

وقيل : ما نافية ؛ أي فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا ، ومثله : (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ). و (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ). وهذا أقوى في المعنى ؛ وإنما يضعف شيئا من جهة تقدّم معمول ما في حيّز «ما» عليها.

٨٩ ـ (مِنْ عِنْدِ اللهِ) : يجوز أن يكون في موضع نصب لابتداء غاية المجيء.

ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لكتاب.

(مُصَدِّقٌ) ـ بالرفع : صفة لكتاب. وقرئ شاذّا بالنصب على الحال ؛ وفي صاحب الحال وجهان :

أحدهما ـ الكتاب ؛ لأنه وصف ، فقرب من المعرفة.

والثاني ـ أن يكون حالا من الضمير في الظرف ، ويكون العامل الظرف أو ما يتعلق به الظرف ، ومثله : (رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ).

(مِنْ قَبْلُ) : بنيت هاهنا لقطعها عن الإضافة ؛ والتقدير : من قبل ذلك.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ) : أتى بلما بعد لما من قبل جواب الأولى ، وفي جواب الأولى وجهان :

أحدهما ـ جوابها لما الثانية وجوابها ؛ وهذا ضعيف ؛ لأنّ الفاء مع لما الثانية ، ولما لا تجاب بالفاء إلا أن يعتقد زيادة الفاء على ما يجيزه الأخفش.

والثاني ـ أنّ كفروا جواب الأولى والثانية لأنّ مقتضاهما واحد.

وقيل الثانية تكرير ، فلم تحتج إلى جواب.

وقيل : جواب الأولى محذوف تقديره : أنكروه ، أو نحو ذلك.

(فَلَعْنَةُ اللهِ) : هو مصدر مضاف إلى الفاعل.

٩٠ ـ (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا) : فيه أوجه :

أحدها ـ أن تكون «ما» نكرة غير موصوفة منصوبة على التمييز ؛ قاله الأخفش ، واشتروا على هذا صفة لمحذوف تقديره شيء أو كفر ؛ وهذا المحذوف هو المخصوص ، وفاعل بئس مضمر فيها ، ونظيره : لنعم الفتى أضحى بأكناف حايل أي : فتى أضحى.

(أَنْ يَكْفُرُوا) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هو أن يكفروا.

وقيل : «أن يكفروا» في موضع جرّ بدلا من الهاء في به.

وقيل : هو مبتدأ ، وبئس وما بعدها خبر عنه.

والوجه الثاني ـ أن تكون «ما» نكرة موصوفة ، واشتروا صفتها ، وأن يكفروا على الوجوه المذكورة ؛ ويزيدها هنا أن يكون هو المخصوص بالذم.

والوجه الثالث ـ أن تكون «ما» بمنزلة الذي ، وهو اسم بئس ، وأن يكفروا المخصوص بالذم.

وقيل : اسم بئس مضمر فيها ، والذي وصلته المخصوص بالذم.

والوجه الرابع ـ أن تكون «ما» مصدرية ؛ أي بئس شراؤهم ؛ وفاعل بئس على هذا مضمر ؛ لأن المصدّر هنا مخصوص ليس بجنس.

(بَغْياً) : مفعول له.

ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر ؛ لأنّ ما تقدم يدلّ على أنهم بغوا بغيا.

(أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ) : مفعول من أجله : أي بغوا ، لأن أنزل الله. وقيل التقدير : بغيا على ما أنزل الله ؛ أي حسدا على ما خصّ الله به نبيه من الوحي ؛ ومفعول ينزل محذوف ؛ أي ينزل الله شيئا.

(مِنْ فَضْلِهِ) : يجوز أن تكون من زائدة على قول الأخفش.

و (مِنْ) : نكرة موصوفة ؛ أي : على رجل يشاء.

ويجوز أن تكون بمعنى الذي ، ومفعول يشاء محذوف ؛ أي : يشاء نزوله عليه. ويجوز أن يكون يشاء : يختار ويصطفي.

و (مِنْ عِبادِهِ) : حال من الهاء المحذوفة.

ويجوز أن يكون في موضع جرّ صفة أخرى لمن.

(فَباؤُ بِغَضَبٍ) : أي مغضوبا عليهم ؛ فهو حال.

(عَلى غَضَبٍ) : صفة لغضب الأول.

(مُهِينٌ) : الياء بدل من الواو ؛ لأنه من الهوان.

٩١ ـ (وَيَكْفُرُونَ) ؛ أي وهم يكفرون ، والجملة حال ، والعامل فيها قالوا من قوله (قالُوا نُؤْمِنُ) ؛ ولا يجوز أن يكون العامل نؤمن ؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون لفظ الحال ونكفر ؛ أي ونحن نكفر.

والهاء في (وَراءَهُ) تعود على «ما» والهمزة في وراء بدل من ياء ، لأن ما فاؤه واو لا يكون لامه واوا ، ويدلّ عليه أنها ياء في تواريت لا همزة.

وقال ابن جنّى : هي عندنا همزة. لقولهم : وريّئة ـ بالهمز في التصغير.

(وَهُوَ الْحَقُ) : جملة في موضع الحال ، والعامل فيها يكفرون.

ويجوز أن يكون العامل معنى الاستقرار الذي دلّت عليه «ما» ؛ إذا التقدير : بالذي استقرّ وراءه.

(مُصَدِّقاً) : حال مؤكدة ، والعامل فيها ما في الحق من معنى الفعل ؛ إذ المعنى وهو ثابت مصدّقا ؛