المذكورين ، مع تسليمهم ـ كما سيأتي مفصّلاً ـ حديث الأمر بالتمسّك بالثقلين ، ووصاية عليّ للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بنصّه ، وكذا الحسن عليه‌السلام لأبيه والحسين عليه‌السلام لأخيه وهكذا كلّ لاحق لسابقه ، كما كان ذلك دأب من سلف من الأنبياء والأوصياء ، وكذا كونهم أعلم الناس بالكتاب والسنّة ، وأكملهم من كلّ جهة .

هذا كلّه ، مع ما سيأتي من نصوص الكتاب والسنّة التي منها حكاية الغدير .

فظهر أنّ حكاية السقيفة ، وادّعاء عدم تعيين أحد من اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان توهّماً فاسداً ناشئاً من الأشياء التي سنذكرها ، موجباً للمفاسد العظيمة .

هذا خلاصة الدليل المذكور ، وسيأتي تفصيل بيان كلّ مقدّمة منه في مقامه (١) ، بحيث لا يبقى شبهة لمشكّك .

وإن أردت حاصله تلخيصاً ، ومحصوله تخليصاً ، فهو : أنّ اللّه‏ عزوجل خلق الخلائق لعبادته ، وكلّفهم بطاعته ، ولم يرض عنهم بإتيانها على أيّ نهج كان ، بل لم يجز عنده غير ما أمر به في صريح البيان ، كما ينادي به حكمه بالضلالة (٢) والبطلان على أهل الملل الذين كان تعبّدهم فيها على مقتضى الظنّ كالرأي والاستحسان من غير سماع ممّن أرسله بالبيان والتبيان .

ولا شكّ أنّه حينئذٍ لابدّ (٣) من العلم بها الموقوف على التعليم والمعلّم ، فعليه سُبحانه أن يعلّمهم إيّاها ، بحيث لا يحتاجون إلى ما لم يجز

__________________

(١) في «م» و«ش» : مقاله .

(٢) في «ن» و«س» و«ش» : بالضلال .

(٣) في «ن» : لابدّ له .