أمّا الفاتحة :

فلنذكر (١) فيها قبل الشروع في بسط المقال خلاصة الدليل الذي أشرنا إليه على سبيل الإجمال ، مع نقل فهرست المقدّمة وغيرها من المقاصد والمقالات والخاتمة والختام والأبواب والفصول على نهج لا يكون خالياً عن نوع من الاستفصال ، حتّى يكون الناظر في كتابنا هذا على زيادة بصيرة في أصل المقال من مبدأ الحال ، بحيث يسهل عليه استخراج كلّ ما احتاج إليه عند الاشتغال بتصحيح المقصود على وجه الكمال . فنقول وباللّه‏ التوفيق :

لا يخفى أنّ من أجلى الضروريات الدينيّة والمسلّمات اليقينيّة عند جميع الطوائف الملّية ، لاسيّما كافّة هذه الفِرَق الإسلاميّة ، أنّ العباد مكلّفون ـ إيجاباً ـ بعبادة اللّه‏ عزوجل والتزام طاعته ـ التي هي بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ـ بمعنى أنّ الواجب عليهم أن يكون ما صدر منهم على وفق أمره وإرادته ، دون نهيه وكراهته .

ومن الواضحات أيضاً : أن لا مجال للكلام حينئذٍ في وجوب معرفة طريق ذلك ، ولزوم تحصيل العلم به ، وتشخيص ما يتعلّق به من تعلّم المأمورات والمناهي بشرائطها وآدابها وحدودها وسائر ما يتعلّق بها ، بحيث يتبيّن أنّها على ما هي عليه عند اللّه‏ ، أي : على وفق إرادته وكراهته وأمره

__________________

(١) في «م» : فنذكر .