ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما.

______________________________________________________

بالفعل والوجه الذي يقع عليه إما الوجوب أو الندب (١). وهو بعيد.

ثم إن عدم إجزاء الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه لما بينهما من التنافي ، أما على الاكتفاء بالقربة فمشكل ، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة. ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقا للواقع ـ كما ذكره المصنف في بعض رسائله ـ كان الحكم بالصحة هنا أولى.

قوله : ( ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ).

المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود ـ وهو وجوب شهر رمضان ـ كان الصوم فاسدا ، ولا يجزئ عن رمضان لو ظهر أنه منه ، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر أنه كذلك ، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابني بابويه (٤) ، وأبي الصلاح (٥) ، وسلار (٦) ، وابن البراج (٧) ، وابن إدريس (٨) ، وابن حمزة (٩). وقال ابن أبي عقيل (١٠) وابن الجنيد (١١) أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف (١٢). والمعتمد الأول.

__________________

(١) المسالك ١ : ٦٩.

(٢) النهاية : ١٥١ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ ، ٨٠.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : ٣٥٤.

(٤) الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٩ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

(٥) الكافي في الفقه : ١٨١.

(٦) المراسم : ٩٦.

(٧) المهذب ١ : ١٨٩ ، وجواهر الفقه : ٤٧٨ ، وشرح الجمل : ١٩٨.

(٨) السرائر : ٨٧.

(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٣.

(١٠) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

(١١) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٤.

(١٢) الخلاف ١ : ٣٨٣.