قائمة الکتاب
آداب مطلق الكسب والبيع
المستحبات
المكروهات
المحرمات
ما يكره التكسب به
وهي أمور :
ما يحرم التكسب به
وهي أمور :
منها : الإجارة والبيع للمحرم
٩٥المستثنيات من الغناء :
ما استثني من الغيبة المحرمة :
اللواحق :
كتاب البيع
ما يتحقق به البيع :
شرائط المتعاقدين
وهي أمور :
شرائط العوضين
وهي أمور :
الخيارات
وهي على أقسام :
أحكام الخيار
النقد والنسيئة
الاحكام :
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٤ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :458
تحمیل
فرضنا عدم الترجيح للأخيرة ـ بكثرتها وصحّتها وظهور دلالتها ومعاضدتها بالشهرة ، بل بعموم : « أحلّ الله البيع » ـ يتساقطان ، فيرجع إلى عموم حلّية البيع.
وعن الثاني : بمنع كونه إعانة على الإثم ، وإنّما هي إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل ، كما بيّنا في موضعه ، وصرّح به الفاضلان الأردبيلي والسبزواري (١).
وعن الثالث : بأنّ الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا ، لأنّه حقيقة النهي ، أو ما ثبت وجوبه زائدا عليه أيضا ـ كالضرب ونحوه ـ وليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة ، ولم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا.
وإذن ، فالأقوى هو الجواز.
فإن قيل : إنّ من صورة العلم أن يعلم أنّ المشتري يشتريه لأجل ذلك وإن لم يكن البيع كذلك ، ولا شكّ أنّ الشراء بهذا القصد محرّم والنهي موجب لفساده المستلزم لفساد البيع.
قلنا : لمّا كانت دلالة النهي في المعاملات على الفساد عندنا شرعيّة ، فيحصل التعارض بين دليله وبين تلك الروايات المصحّحة للبيع المستلزم لصحّة الشراء ، ولكون تلك الروايات أخصّ مطلقا تخصّص بها أدلّة الفساد.
وممّا ذكر ظهر الحكم في مثل : بيع الحرير للرجل وبيع أواني الذهب والفضّة ، وكذلك صنعتها والأجر لصنعتها ، لعدم ثبوت حرمة أصل صنعتها.
نعم ، يحرم إعطاء الأجر لعمل الصور المجسّمة ، لأنّه بنفسه حرام.
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٥١ ، السبزواري في كفاية الاحكام : ٨٥.