المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني (١).

والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي (٢).

وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد (٣).

والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين (٤) وأكثر المتأخّرين (٥).

والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط (٦).

ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء (٧) وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.

مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » (٨).

وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » (٩).

وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٠.

(٢) المهذب البارع ٢ : ٣٥١.

(٣) المقنعة : ٥٨٩.

(٤) الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والنافع : ١١٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٢٠ والتذكرة ١ : ٤٦٤.

(٥) منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٠٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٠ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٩.

(٦) المبسوط ٢ : ١٦٦.

(٧) التذكرة ١ : ٤٦٤.

(٨) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ١.

(٩) التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.