المؤمن الأول وأن يكون الثاني ، والأكثر حملوه على الثاني ، ولاحتمال الأمرين يشكل استثناء كلّ منهما ، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر.

نعم ، لا إشكال إذا كانا معا كذلك.

وفي المحاسن : « ربح المؤمن على المؤمن ربا » (١).

وفي عقاب الأعمال : « ربح المؤمن ربا » (٢).

وإنّما حملوها على الكراهة قيل (٣) : للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري ـ بعد قوله : إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطرّ حرام هو من الربا ـ : فقال : « هل رأيت أحدا اشترى غنيّا أو فقيرا إلاّ من ضرورة؟! يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا ، واربح ولا ترب » (٤) ورواية ميسر (٥) المتقدّمة ، ولسائر عمومات المرابحة (٦).

ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.

ولا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص‌

__________________

(١) المحاسن : ١٠١ ـ ٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٣.

(٢) عقاب الأعمال : ٢٣٩ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٥.

(٣) انظر الرياض ١ : ٥٢٠.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٦ ـ ٧٩٣ ، التهذيب ٧ : ١٨ ـ ٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٧ أبواب آداب التجارة ب ٤٠ ح ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.

(٦) الوسائل ١٧ : ٤٤٧ أبواب آداب التجارة ب ٤٠.