التردّد فيه (١).

الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطّل لأجل اختلاف الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح (٢).

السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصّه في بيع القواعد والشرائع (٣).

السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية (٤) ، ونسبه في المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بعدم التمكّن من عمارته (٥).

الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصّة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع (٦).

التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقّق الشيخ علي (٧) ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما إذا كان مخوّفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.

العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية (٨) ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما يؤدّي إلى فسادهم.

__________________

(١) الكفاية : ١٤٢.

(٢) التنقيح ٢ : ٣٣٠.

(٣) القواعد ١ : ١٢٦ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.

(٤) المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٥٩٩.

(٥) المهذب البارع ٣ : ٦٦ وهو في المختصر : ١٥٨ والمختلف : ٤٨٩.

(٦) التحرير ١ : ٢٩٠ ، الشرائع ٢ : ٢٢٠.

(٧) الكفاية : ١٤٢ ، المفاتيح ٣ : ٢١٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٩٧.

(٨) المبسوط ٣ : ٣٠٠ ، النهاية : ٦٠٠.