أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس (١) بالنوعين.

الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس به. ولا بأس به ، لاستفادته من العلّة.

هذا حكم البيع.

وأمّا الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به (٢) ، للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.

وضعّف بعموم التعليل (٣) ، ولا بعد فيه.

ومنه يظهر إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح (٤).

ثمَّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا؟

المصرّح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلّق النهي بالخارج.

وهو غير جيّد ، لأنّ النهي في الروايات متعلّق بنفس البيع.

__________________

(١) المتقدمة في ص : ٣٣.

(٢) كما في المنتهى ٢ : ١٠٠٥.

(٣) انظر الرياض ١ : ٥٢١.

(٤) التنقيح ٢ : ٣٩.