فلا يلزم من اجتماع الامرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق ، وهو الجمع بين الضدين ، ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف ، لما وقعا على وجه المطلوبية معا. فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الامرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا ، نشأ من خصوصية الترتب بينهما أى من خصوصية كون أحدهما ، أو كل منهما ، بامتثاله نافيا لموضوع الاخر ومعدما لشرطه.