والمانع ، خلافا لوضعهما فى الاستصحاب حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه.

وكما تختلف هذه القواعد فى أركانها المقومة لها ، كذلك فى حيثيات الكشف النوعى المزعومة فيها ، فان حيثية الكشف فى الاستصحاب تقوم على أساس ( غلبة أن الحادث يبقى ) ، وحيثية الكشف فى قاعدة اليقين تقوم على أساس ( غلبة أن اليقين لا يخطىء ) ، وحيثية الكشف فى قاعدة المقتضى والمانع تقوم على أساس ( غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة فى معلولاتها ).

والبحث فى الاستصحاب يقع فى عدة مقامات.

الاول : فى أدلته.

والثانى : فى أركانه التى يتقوم بها.

والثالث : فى مقدار ما يثبت بالاستصحاب.

والرابع : فى عموم جريانه.

والخامس : فى بعض تطبيقاته.

وسنتكلم فى هذه المقامات تباعاإن شاءالله تعالى.