بحال.

أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، فيستفاد من ظهور الدليل فى أن الشك الذى يمثل الركن الثانى يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذى يمثل الركن الاول ، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين ، وإنما يكون نقضا له فى حالة وحدة المتعلق لهما معا ، والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية لا الزمانية ، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشىء والشك ببقائه ، فان النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما تقدم ، وقد ترتب على هذا الركن عدة امور :

نذكر منها : ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده فى الشبهات الموضوعية بأن تشك فى بقاء نفس ما كنت على يقين منه ، ولكن من الصعب الالتزام بوجوده فى الشبهات الحكمية ، وذلك لان الحكم المجعول تابع فى وجوده لوجود القيود المأخوذة فى موضوعه عند جعله ، فاذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك فى وجود الحكم المجعول ، وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك فى بقاء الحكم المجعول ، وإنما يتصور الشك فى بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف فى البداية أن القيود كلها موجودة ، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات فى الاثناء ، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود ، فانه سوف يشك حينئذ فى بقاء الحكم المجعول ، لاحتمال إنتفاء قيده.

ومثال ذلك : أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته ، ثم