المخالفة والمعارضة فى حالات التعارض غير المستقر ، كمخالفة الحاكم للمحكوم ، والخاص للعام ، والاخر : المخالفة والمعارضة فى حالات التعارض المستقر ، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك ، وخبر الواحدإذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثانى فهو ساقط عن الحجية فى نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر ، لما تقدم فى مباحث الدليل اللفظى من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعى ، وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر.

وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول فهو المقصود فى رواية عبدالرحمن.

وأما الصفة الثانية وهى موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم ، فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك ، بقرينة وضوح عدم مجىء جميع التفاصيل وجزئيات الاحكام الشرعية فى الكتاب الكريم.

وعلى هذا فالمرجح الاول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها ، فان الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة فى ذلك ، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة يقدم عليه ذلك الخبر.

وإذا لا حظنا المرجح الثانى وجدنا أنه يأتى بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الاول ، وقد نصت الرواية فى المرجح الثانى على الاخذ بما خالف أخبار العامة ، وتقديمه على ما وافق أخبارهم ، ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بماإذا كانت