لا يعقل من غير المالك إلّا على وجه النيابة المفروض عدمها بالنسبة إلى المباح له ، فإنّ المباح له إنّما يملك المتّهب عن نفسه لا عن المبيح ، لظهور أنّ تصرّفات المباح له ليس على وجه النيابة والوكالة.

إلّا أن يقال : إنّ المباح له وإن لم يقصد ذلك إلّا أنّه يكفي في ذلك مجرّد الرضا وعموم الإذن من المبيح.

قوله : (فإن جعلنا الإجازة كاشفة) .. إلى آخره (١).

هذا مبنيّ على القول بالكشف الحقيقي في الإجازة في الفضولي ، وسيجي‌ء بطلانه ، بل عدم القول به ممّن تقدّم.

لو امتزجت العينان أو إحداهما

قوله : (ولو امتزجت العينان أو إحداهما) (٢).

تحقيق الكلام في صورة الامتزاج بناء على ما بنينا عليه هو أنّه مع حصول الامتزاج في العينين معا لا وجه لرجوع أحدهما على الآخر ، لما عرفت من أنّ السلطنة على الرجوع من كلّ منهما تتوقّف على تمكّنه من ردّ عوضه على ما كان عليه ، وهو هنا غير حاصل ، لأنّ المزج مع عدم الامتياز موجب للشركة ، والشركة توجب ضعف السلطنة الاولى على ما هي عليها ، فيكون الامتزاج حينئذ كالتلف ملزما ، وهذا مع الامتزاج من الطرفين ظاهر.

وأمّا مع الامتزاج من أحدهما دون الآخر ؛ فقد يتوهّم أنّ من لم يحصل

__________________

(١) المكاسب : ٣ / ١٠١.

(٢) المكاسب : ٣ / ١٠١.