اقتناء ما حرم عمله من الصور

قوله : (بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور ، وعدمه) .. إلى آخره (١).

والأقوى جواز الاقتناء ، لعدم ما يدلّ على وجوب الإتلاف ، وعدم دلالة تحريم الفعل على تحريم الإبقاء.

بل لم يحك الخلاف في ذلك إلّا عن الأردبيلي في «شرح الإرشاد» (٢).

والأظهر أيضا جواز النظر ، للأصل ، وعدم الدليل على التحريم.

مضافا إلى ما يستفاد ممّا دلّ على جواز افتراش ما فيه افتراش التماثيل ، وجعله على الوسائد ، فإنّه لو حرم النظر لوجب النهي عنهما ، لظهور جواز كلّ منهما ، لجواز النظر.

ثمّ يترتّب على جواز الاقتناء والنظر جواز البيع والهبة ، وتحقّق الضمان بالإتلاف ، لظهور ثبوت الماليّة عرفا ، مع فرض عدم المنع من الشارع عن الانتفاع به ، لجواز الاقتناء والنظر.

وقد صرّح بهذا التفريع جماعة (٣) ، بل لا وجه للمنع عن البيع بعد فرض ثبوت الماليّة ، وعدم إسقاط الشارع لها عنه بالمرّة.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من جواز النظر إلى الصورة إنّما هو من حيث كونها صورة

__________________

(١) المكاسب : ١ / ١٩٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٩٣.

(٣) مفتاح الكرامة : ٤ / ٤٩.