وكيف كان ؛ فما جعله في «المكاسب» أقوى فمتعيّن ، ولا وجه للقول بالآخر.

مسقطات خيار التأخير

وكلّها محلّ نظر وكلام.

الأوّل ؛ اشتراط سقوطه في العقد ، وقد حكي عن جماعة جوازه (١) ، واستشكل في «المكاسب» قدس‌سره فيه ، وجعل مبنى الجواز جواز إسقاطه في الثلاثة وعدمه ، فإنّ ما يجوز إسقاطه بالاختيار يجوز اشتراط سقوطه (٢).

مع أنّه لم يتحقّق جوازه فيه ؛ لأنّه لم يتحقّق مقتضيه وهو الضرر بالتأخير لم يثبت قبل الثلاثة.

ثمّ قوّى قدس‌سره جواز إسقاطه في الثلاثة نظرا إلى ثبوت سبب مقتضي الحقّ وهو نفس العقد ، وتنظّر في جواز اشتراط سقوطه في العقد (٣).

ولكن الّذي يستخرج من جملة كلامه أنّ هذين القسمين من المسقط توأمان في الحكم ، فإن صحّ أحدهما صحّ الآخر ، وإلّا فلا ، ولا يبعد الالتزام بهذه الملازمة وإن استشكل فيه بعض المحشّين بإنكار الملازمة ، من أنّ عدم جواز الإسقاط إنّما هو لمانع شرعي تعبّديّ ، لا لمانع عقلي حتّى لا يؤثّر عموم دليل الوفاء بالشرط (٤) (٥).

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ٢٣٣.

(٢) المكاسب : ٥ / ٢٣٣ و ٢٣٤.

(٣) المكاسب : ٥ / ٢٣٤.

(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٥) منية الطالب : ٢ / ٩٩ و ١٠٠.