بسم الله الرّحمن الرّحيم

وبه نستعين

والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.

الكلام في الخيار وأقسامه وأحكامه.

وقبل الشروع في الأقسام لا بدّ من تقديم أمرين :

بيان حقيقة الخيار ومتعلّقه

أحدهما ؛ بيان حقيقته وما هو متعلّقة.

فنقول : قد عرّف جماعة حقيقة الخيار في المعاملات بأنّه ملك فسخ العقد (١) ، وظاهره أنّ متعلّق الخيار الّذي هو من سنخ الحقوق والسلطنة هو فسخ العقد وتركه ، فحقيقة الخيار هي السلطنة على الفسخ وعدمه ، فيكون الاختيار بين النقيضين ، ولازمه ؛ أنّ ذا الخيار قادر بإعمال أثر سلطنته في الفسخ ليرفع العقد ، وقادر في عدم الفسخ ، ولا يفسخ حتّى يبقى العقد.

وفيه ؛ أنّ إعمال الخيار في الفسخ له معنى محصّل ، إذ بعد ما كان الحقّ

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ١١ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٤٨٢.