هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟

قوله : (بناء على أصالة اللزوم في الملك ، وللشكّ في زواله) .. إلى آخره (١).

وفيه ؛ أنّ استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل حاكم على هذا الاستصحاب ، لظهور أنّ الشكّ في بقاء ملك الثاني بعد الرجوع مسبّب عن الشكّ في بقاء علقة المالك الأوّل عند تمليكه وعدمه ، فاستصحاب ملك الثاني على فرض تماميته لا يجري ما دام استصحاب الحاكم جاريا.

قوله : (بل ربّما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل) (٢).

هذا التعبير ربّما أشعر بتماميّة الدعوى بدون هذا الاستصحاب ، مع أنّ الدعوى لا تتم إلّا بهذا الاستصحاب ، وإلّا فمجرّد بطلان استصحاب ملك الثاني لا يوجب ثبوت الجواز المقصود من إبطال أصالة اللزوم ، بل يكون المال حينئذ بعد الرجوع مردّدا بين شخصين يجب الرجوع فيه إلى القواعد المقرّرة لأمثاله ، من الرجوع إلى الصلح ، أو القرعة ، أو قاعدة العدل.

إلّا أن يقال : إنّ الدعوى ؛ مجرّد بطلان الاستصحاب لا الحكم بالجواز.

قوله : (مضافا إلى [إمكان دعوى] كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمّل!) (٣).

قد ذكر رحمه‌الله في الاصول في باب استصحاب الكلّي ما يدفع الإيراد المتقدّم ،

__________________

(١) المكاسب : ٣ / ٥١.

(٢) المكاسب : ٣ / ٥١.

(٣) المكاسب : ٣ / ٥١.