أقول : مراده من تفويض الخيار ليس تفويضه بالنقل بعنوان المصالحة عليه ونحوه ، وإلّا لا اختصاص لذكر الوكيل في ذلك ، فإنّه لو قلنا بأنّ خيار المجلس من الحقوق القابلة للنقل ، فيجوز نقله إلى كلّ أحد بأحد الأسباب الناقلة.

وإن بني أنّه من الحقوق القائمة بعنوان خاصّ لكونه بائعا بما هو بائع ، فلا يجوز نقله إلى أحد أصلا ، وأمّا توريثه فمن جهة كون الوارث قائما مقام المورث ، فحينئذ فالمراد من تفويضه إلى الوكيل أن يجعل الوكيل ذا خيار ، وذا حقّ خياري ، بأن يكون المراد أنّه بقوله : إن ما جعله الشارع لي فهو لك ، فيثبت له الخيار بقوله : «البيّعان بالخيار» سواء فوّض الأمر إليه قبل العقد أو بعده.

وعلى هذا نقول : الأقوى العدم ، لعدم إثبات دليل الخيار إلّا بعنوان البيّع ، فإذا منعنا صدق هذا العنوان المتوقّف على كون الشخص مسلّطا على العين حين العقد بجميع أنحاء السلطنة على الوكيل ، فلا يمكن إثبات ذلك لغير هذا الموضوع.

هذا تمام الكلام في الوكيل.

عدم ثبوت الخيار للفضولي

وهل يثبت الخيار للفضولي أم لا؟ بنى شيخنا قدس‌سره على عدم ثبوته له ، ولكن لا من جهة عدم صدق البيّع على الفضولي ، لأنّ البيع بمعنى النقل العرفي ، وهو صادق عليه ، بل من جهة فحوى ما سمعت من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين (١).

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ٣٣.