وجوه اخر لاشتراط التنجيز

قوله : (وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على كلّ تقدير) ـ إلى قوله ـ : (فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف والشرع كثيرا ، كما في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات) (١).

قد عرفت الفرق بين الأوامر وأنّه لا يتحقّق الالتزام والمبادلة الفعليّة الّتي هي أنسب في التأثير في العقود مع التعليق ، والوجوب في الأمر تابع للعلم بالإرادة ، وهو حاصل مع التعليق أيضا ، وحينئذ فمن قال بعدم قابليّة الإنشاء للتعليق إن أراد به منافاته لتحقّق الالتزام والمبادلة الفعليّة ، وأنّه موجب لعدم تحقّقها ؛ فلا بأس به.

قوله : (ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل) (٢).

قد عرفت أنّ هذا الدليل إنّما ذكره لبطلان التعليق بالوصف ، وعرفت أنّ المراد بذلك بيان كيفيّة تسبيب هذه الأسباب في التأثير ، وبيان أصل التشريع ، لا دلالة خصوص قوله تعالى : (أَوْفُوا) (٣) حتّى يناقش فيه بما ذكره.

يعني أنّ هذه الأسباب ـ أعني العقود والإيقاعات ـ عدا الخارج منها بالدليل لم يشرع إلّا في التأثير في الفعليّة دون الإعداد والتقرير من قوله تعالى :

__________________

(١) المكاسب : ٣ / ١٧٠.

(٢) المكاسب : ٣ / ١٧٠.

(٣) المائدة (٥) : ١.