مضافا إلى استلزام نفس هذا القول للقواعد الجديدة الّتي تقضي ضرورة الفقه بفسادها ، نبّه عليها شيخ مشايخنا في شرحه على «القواعد» (١).

دعوى كاشف الغطاء في المقام

قوله : (وإن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شي‌ء من هذه التصرّفات) (٢).

حاصله ؛ أنّ التمليك بالتوكيل يمكن كما في : أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بمالك عنّي.

ولا يمكن ذلك في المقام ، لعدم خطور الإذن في التصرّفات المتوقّفة على الملك المستلزم للتوكيل ، وأمّا عدم الخطور ، فلكون المفروض التعاطي بقصد التمليك المستلزم لغير نفسه عن المال بالمرّة.

قوله : (والتلف من الجانبين [مع التفريط] معيّنا للمسمّى) (٣).

أي : لا بتلف سماوي ، لأنّ التلف السماوي مع الإباحة لا يوجب الضمان.

__________________

(١) انظر! المكاسب : ٣ / ٤٣ و ٤٤.

(٢) المكاسب : ٣ / ٤٤.

(٣) المكاسب : ٣ / ٤٥.