وانقطاع علقته عن المال بالمرّة ، بخلاف المقام الّذي لم يتحقّق فيه شي‌ء من ذلك.

ولو فرض الشكّ في ذلك فالمرجع استصحاب بقاء العلقة السابقة لا الملكيّة المتحقّقة ، كما سيجي‌ء تحقيقه عند تعرّض المصنّف له ، إن شاء الله.

قوله : (وكيف كان ؛ ففي الآيتين (١) مع السيرة كفاية) (٢).

قد عرفت ممّا تقدّم أنّ مفروض كلام القوم القائلين بالإباحة مع نفي البيعيّة غير مفروض كلامه رحمه‌الله ، وخفي مرادهم من زمان الشهيد الثاني رحمه‌الله إلى زماننا هذا ، وفي مفروض كلامهم لا وجه للتمسّك بالآية (٣) وعمومات البيع (٤) ، وفي مفروض كلامه لا يتّجه إلّا القول باللزوم أو الفساد دون الملكيّة الجائزة فضلا عن الإباحة المجرّدة.

وحينئذ فعن قوله : (إلّا أن يقال : إنّهما لا تدلّان على الملك) .. إلى آخره (٥).

غنى وكفاية ، ولا حاجة إلى هذه التكلّفات الّتي يكفي لفسادها مجرّد تصوّرها من غير حاجة إلى بيان ، فإنّه لو بنى على هذه التدقيقات لانسدّ باب الإفادة والاستفادة من العبارات.

__________________

(١) لاحظ! الرقم ٣ من هذه الصفحة.

(٢) المكاسب : ٣ / ٤٢.

(٣) البقرة (٢) : ٢٧٥ ، النساء (٤) : ٢٩.

(٤) البقرة (٢) : ٢٧٥.

(٥) المكاسب : ٣ / ٤٢.