تعارض المقوّمين

مسألة : لمّا كان معرفة نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح متوقّفا على معرفة القيمة السوقية للمبيع صحيحا ومعيبا ، فيحتاج ذلك إلى المقوّم ، وهو في المقام يتصوّر على أصناف :

الأوّل ؛ من كان يخبر عن القيمة السوقية للصحيح والمعيب بلا معرفة وخبرويّة له فيهما ، بل يستند إلى حسّه بأنّه رأى في السوق أن مثل هذا المبيع يباع بكذا صحيحه وكذا معيبه فقط.

الثاني ؛ أن يكون ممّن يطّلع على خصوصيّات المبيع وتمييز صحيحه عن معيبه ، وخليطه عن غيره ، ومقدار خليطه ، مثل الصائغ العارف بعيار الذهب والفضّة ، بحيث لو عرف ذلك وحصل التمييز يعرف القيمة ويرتفع الاشتباه ، وهذا أيضا إنّما مخبر عن حسّ.

الثالث ؛ أن يخبر عن القيمة السوقية ، ولكن منشأ إخباره كثرة مزاولته وممارسته بالبيع والشرى لمثل هذا المتاع ، ويرجع ذلك إلى الحدس لا إلى الحسّ ؛ لأنّ منشأ إخباره ليس القيمة السوقية الفعليّة ، بل أخبره بحدس ، بل يحكم بأنّ هذا قابل لأن يشترى بكذا ، ولو لم يكن سوق هذا المتاع رابحا فعلا ، ولم يكن له راغب الآن ، وهذا يسمّى بأهل الخبرة.

وفي اشتراط التعدّد والعدالة في هذه الثلاثة ، حتّى يقبل قولهم ، وعدمه وجهان ، والظاهر أنّه لا إشكال في اشتراطهما ، بل مطلق شرائط الشهادة في الأوّلين ؛ لأنّ مناط الشهادة وهو الإخبار عن الحسّ موجود في كليهما ، وقد ثبت