للكتابة ، والخيّاط للخياطة ، والمنحة للحلب ، والمرضعة للإرضاع ، وأمثال ذلك من الموارد المسلّمة فيها صحّة العقد بعنوان الإجارة.

وإن تضمن تلك العين أيضا فالعقد على هذا في المقام إنّما يقع على إيصال النطفة إلى الرحم ، ولا يفرق في الصحّة بين كونها مالا مملوكا للموجر وعدمه.

وقد صرّح بصحّة العقد على الإجارة في «جامع المقاصد» (١) ، وصرّح جملة منهم بكراهة اجرة فحل الضراب ، ككراهة استيجار اليهوديّة للإرضاع (٢).

المعاوضة على الميتة

قوله : (تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها) .. إلى آخره (٣).

أقول : لا ريب أنّ مقتضى القواعد جواز المعاوضة وصحّة البيع في كلّ ما ثبت فيه الماليّة ، ولا ريب في ثبوت الماليّة في كلّ ما له منفعة محلّلة يرغب لأجلها بذل العوض بإزائه.

ولم يثبت من الشرع تحريم مطلق الانتفاع عن الميتة وأجزائها ، بل دلّ رواية الصيقل (٤) على جواز الانتفاع بجلودها ، فإذا لا مانع من جواز البيع بعد فرض ثبوت الماليّة التابعة لجواز الانتفاع.

وإطلاق المنع عن الانتفاع محمول على الانتفاعات المحرّمة ، لغلبتها وندرة المنفعة المحلّلة.

__________________

(١) جامع المقاصد : ٧ / ١٣٠ و ١٣١.

(٢) منهم العلّامة في قواعد الأحكام : ١ / ٢٢٧.

(٣) المكاسب : ١ / ٣١.

(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٣ الحديث ٢٢٢٨١.