الأمرين أيضا ، جمعا بين الحقّين باعتقادهما ، وأخذا بلازم دعواهما وإقرارهما.

ومنها ، اختلافهما في تأخّر الفسخ عن زمان يمكن أن يؤثر ويقع صحيحا ، فالظاهر أن القول قول من يدّعي الصحّة لجريان أصالة الصحّة ، ولا مانع منها ، ولا موقع لاستصحاب عدم وقوع الفسخ إلى انقضاء زمان الخيار المعبّر عنه بأصالة التأخّر ؛ لما ثبت في محلّه من حكومة أصالة الصحّة على الاستصحاب (١) وإرجاع الكلام إلى أصل عدم المانع ؛ لعدم جريان أصل الصحّة في الإيقاعات ، فلا حاجة له ، مع أنّ ما ذكره من الدليل لا أصل له ؛ لعدم الفرق بين العقود والإيقاعات.

ماهيّة العيب

أقول مستعينا من الله : إنّ أحسن ما يمكن أن يستفاد منه الضابطة في هذه المسألة ، هو من ذيل رواية ابن مسلم في قصّة ابن أبي ليلى وسؤاله عنه عن أنّ عدم الشعر على ركبة الجارية المشتراة عيب أم لا؟ وابن مسلم ينقل عنه عليه‌السلام : «كلّما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة فهو عيب» (٢) ، ولا سبيل في تعيين هذا الموضوع إلى العرف ؛ لعدم استفادة ضبط عنهم في ذلك.

وبالجملة ؛ المستفاد من هذه الرواية أنّ كلّ ما نقص عن الخلقة الأصليّة سواء أوجب نقصا ماليّا أم لا ، ضرورة أنّ المستفاد من صدر الرواية وذيلها أنّ المناط النقص في العين أو الزيادة الّتي أوجب رغبة الناس عن العين ، والخروج

__________________

(١) فرائد الأصول : ٣ / ٣٧٣ ـ ٣٧٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٩٧ الحديث ٢٣٢٣٠.