أثره ، لا لجوازه ، كالسواد والبياض ، والحركة والسكون. (١ / ١٩٣).

١٨ ـ الحكم الواحد قد تتجاذبه علّتان أو أكثر ، والحكمان المختلفان فى الشىء الواحد قد تدعو إليهما علّتان مختلفتان. (١ / ١٩٤ ـ ١٩٥).

١٩ ـ من علل النحويين ما هو قاصر غير متعدّ إلى الأشباه والنظائر ، وهذا النوع لا يصح. (١ / ١٩٦ ـ ١٩٩).

٢٠ ـ ما سمّاه «ابن السراج» (علّة العلّة) إنما هو تجّوز فى اللفظ ، فإنه فى الحقيقة شرح وتفسير وتتميم للعلة. (١ / ٢٠٠ ، ٢٠١).

٢١ ـ قد تتصاعد عدّة العلل ، فيؤدى ذلك إلى هجنة القول وضعفة القائل به. (١ / ٢٠٠).

٢٢ ـ لا ينبغى للنحويين اختصار العلة (إدراجها) ، بل عليهم أن يستوفوا ذكر أصلها ويتقصّوا شرحها ؛ حتى لا يكون اختصارها مدعاة لسؤال أو استفسار. (١ / ٢٠٧).

٢٣ ـ من العلل ما يلزم (الدّور) أى توقّف كل علة على الأخرى ، نحو : أن يعتلّ لسكون ما قبل الضمير فى (ضربن) بأنه لحركة الضمير بعده ، ثم يعتلّ لحركة الضمير فيه بأنه لسكون ما قبله. (١ / ٢٠٩ ، ٢١٠).

٢٤ ـ سوء فهم علل النحويين ، قد يورد عليهم اعتراضات من الضّعفة فى هذه الصنعة. (١ / ٢١١ ، ٢١٢).

٢٥ ـ الزيادة فى صفة العلة لا شىء فيها إذا كانت مثبّتة لحال المزيد عليه ، أما لو كانت غير مؤثرة فى الحكم الواجب بالعلة لكان ذلك خطلا ولغوا من القول. (١ / ٢١٩ ـ ٢٢١).

٢٦ ـ قد تكون المشابهة اللفظية وحدها علّة لإعطاء أحد الشيئين حكم صاحبه.

(١ / ٢٣٥ ، ٢٣٦).

٢٧ ـ العرب ـ أصحاب هذه اللغة ـ كانوا يدركون علل استعمالهم اللغوىّ على طرائق مختلفة ، وهى العلل التى يقول بها النحويون ، وليس يجوز أن يكون اختلاف مناحى القول عندهم قد وقع لهم اتفاقا. (١ / ٢٥٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤).

٢٨ ـ الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل. (١ / ٣٦٠).

٢٩ ـ علة جواز الحكم بشىء قد تصلح أن تكون علّة للحكم بضده. (٢ / ٢٨٩ ـ ٢٩٢).