١٠٤ ـ إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكفّ. (١ / ٣٥٧).

١٠٥ ـ إذا أدّاك الاستعمال إلى نقض الغرض الذى سيق له الكلام ، لزم الامتناع منه ، نحو : حذف نون التوكيد ، وادّغام المثلين فى بناء الإلحاق ، وتوكيد الضمير المحذوف (عند أبى الحسن). (١ / ١٦٣).

١٠٦ ـ البدل من الزائد زائد ، وليس البدل من الأصل بأصل. (١ / ١٧٦).

١٠٧ ـ التكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز ؛ ألا ترى أن الواو لا توجد مفردة فى ذوات الأربعة إلا فى (ورنتل) ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالّما. (١ / ١٧٣).

١٠٨ ـ إذا كان الفعل قد حذف فى الموضع الذى لو ظهر فيها لما أفسد معنى ، كان ترك إظهاره فى الموضع الذى لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى. (١ / ٢١٣).

١٠٩ ـ البدل أعمّ تصرفا من العوض ، فكلّ عوض بدل ، وليس كلّ بدل عوضا. (١ / ٢٧٦).

١١٠ ـ ليس فى الكلام ما عينه ياء ولامه واو ، وأما (حيوة) علما و (الحيوان) فالواو فيهما بدل من الياء لضرب من الاتّساع. (١ / ٢٦٧ ، ١ / ٤٢٥).

١١١ ـ قول العلماء : الأصل فى قال : (قول) وفى شد : (شدد) وفى استقام : (استقوم) ونحو ذلك ـ ليس معناه أن هذا الأصل كان مستعملا فى وقت أوّل ، ثم غيّر ، وإنما معناه أن لو جاء مجىء غير المغيّر لوجب أن يكون مجيئه على ذلك. (١ / ٢٦٩).

١١٢ ـ قد يوهم تفسير الكلام إعرابا ، وإن كان الحقّ غيّره فى الصنعة. (١ / ٢٩١).

١١٣ ـ المحذوف لعلّة كالثابت ، والعمل له ، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه. (١ / ٢٩٣).

١١٤ ـ الأصل مخالفة صيغة الماضى لصيغة المضارع ؛ إذ الغرض من صوغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنة. (١ / ٣٧٢ ـ ٣٧٥ ، ٢ / ٥١٩).

١١٥ ـ لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما. (١ / ٣٩٣).

١١٦ ـ ليس فى الكلام أصل عينه ولامه همزتان. (١ / ٣٩٥).

١١٧ ـ ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان ؛ ألا ترى أن باب (طويت