وليست صفات نكرات ، وإن كان باب (أفعل وفعلاء) إنما هو للصفات النكرات ، فهذا اتفاق وقع. (١ / ٣٢٤).

٢٥١ ـ قال : ليلة طلقة ، وليال (طوالق) ، ليس (طوالق) فيه تكسير طلقة ، لأن (فعلة) لا تجمع على (فواعل) ، إنما هى جمع (طالقة) وقعت موقع (طلقة). (١ / ٣٢٤).

٢٥٢ ـ قال : كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم ، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم ، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حظرته عليهم حظرته علينا. (١ / ٣٢٦).

٢٥٣ ـ أجاز فى قولهم : لا أخا ـ فاعلم ـ لك ، أن يكون (أخا) اسم (لا) وهو اسم مقصور تام غير مضاف ، ويكون (لك) خبرا عنه ، والاعتراض وقع بين الاسم والخبر. (١ / ٣٣٩).

٢٥٤ ـ قال فى صحة (الواو) فى نحو (أسيود وجديول) : مما أعان على ذلك وسوّغه أنه فى معنى (جدول صغير) فكما تصح الواو فى (جدول صغير) فكذلك أنس بصحة الواو فى (جديول) ، وليس كذلك الجمع ، لأنه رتبة غير رتبة الآحاد. (١ / ٣٥٢).

٢٥٥ ـ سأله ابن جنى عن رد سيبويه كثيرا من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير فقال : إنما حمل التحقير فى هذا على التكسير ، من حيث كان التكسير بعيدا عن رتبة الآحاد ، فاعتدّ ما يعرض فيه ، لاعتداده بمعناه ، والمحقّر هو المكبّر ، والتحقير فيه جار مجرى الصفة ، فكأن لم يحدث بالتحقير أمر يحمل عليه غيره ، كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد. (١ / ٣٥٣).

٢٥٦ ـ قال : إذا قلت : طاب الخشكنان ، فهذا من كلام العرب ، لأنك بإعرابك إيّاه قد أدخلته فى كلام العرب. (١ / ٣٥٦ ، ٣٥٧).

٢٥٧ ـ قال : لو شاء شاعر أو ساجع أو متّسع أن يبنى بإلحاق اللام اسما وفعلا وصفة ، لجاز له ، ولكان ذلك من كلام العرب ، نحو : خرجج أكرم من دخلل ، وضربب زيد عمرا ، ومررت برجل ضربب وكرمم. (١ / ٣٥٧ ، ٤١١).

٢٥٨ ـ قال : قولهم : (حائض) بالهمزة ، لا يحكم بأنه جار على الفعل (حاضت) لاعتلال عين فعله ، وذلك أن صورة (فاعل) مما عينه معتلة لا يجىء إلا مهموزا ، جرى على الفعل أو لم يجر ، لأن بابه أن يجرى عليه ، فحملوا ما ليس جاريا عليه على حكم الجارى عليه ، لغلبته إياه فيه. (١ / ٣٧٩).