١٠ ـ ما طال وأملّ بكثرة حروفه ، لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن فى أعدل الأصول وأخفّها. (١ / ١١١).

١١ ـ الشىء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ عن القياس ، فلا بدّ من اتّباع السمع الوارد فيه نفسه ، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه. (١ / ١٤٠).

١٢ ـ الشىء إذا ضعف فى القياس وشذّ فى الاستعمال ، فهو مرذول مطّرح.

(١ / ١٤٩ ، ١٤٠ ، ١٦٢).

١٣ ـ قد يخرج الشىء عن دلالته الوضعية ويشبّه بشىء آخر ، فيأخذ حكما إعرابيا جديدا ، أو يبقى على حكمه الأول. (١٦٥ ، ١٦٨).

١٤ ـ قد يترك الأخفّ ويستعمل الأثقل ؛ لضرب من الاستحسان. (١ / ١٦٩ ـ ١٧٧) ، (٢ / ٢٦٢ ، ٢٦٣).

١٥ ـ الزائد لا عصمة له ، ولا يلزم له ما يلزم للأصليّ. (١ / ١٧٣).

١٦ ـ عناية العرب بمعانيها أقوى من عنايتهم بألفاظها ، فالمعنى عندهم هو المكرّم المخدوم ، واللفظ المبتذل الخادم ، ولذا اهتموا بإصلاح اللفظ لتحصين المعنى وتشريفه.(١ / ١٨٢ ، ٢٠٤ ، ٢٣٧ ـ ٢٤٤ ، ٢٥٣).

١٧ ـ إنما جىء بالإعراب عندهم للدلالة على اختلاف المعانى. (١ / ٢٠٣).

١٨ ـ الفروع إذا تمكنت قويت قوّة تسوّغ حمل الأصول عليها ، وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم. (١ / ٢١٠).

١٩ ـ الإجماع إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألّا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فأمّا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه. (١ / ٢١٦).

٢٠ ـ إذا دلّ الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير ، فإذا لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ، وأما إن لم يقم دليل ولم يوجد نظير ، فإنك تحكم مع عدم النظير.(١ / ٢٢٢ ، ٢٦٥ ، ٢٦٧).

٢١ ـ قد يرد عن العالم الواحد حكمان مختلفان فى المسألة الواحدة ، ولمعرفة أىّ الحكمين مختاره تفصيل. (١ / ٢٢٧).

٢٢ ـ قد تؤدّى الصنعة إلى حكم ما ، مثله مما يقتضى التغيير ، فإن أنت غيّرت صرت إلى مراجعة مثل ما منه هربت ، وهذا ما يعرف ب (الدّور). (١ / ٢٣١).