٢٣ ـ إذا كنت أمام ضرورتين لا بدّ من ارتكاب إحداهما ، فينبغى أن تحمل الأمر على أقربهما وأقلّهما فحشا ، ويسمّى هذا (الحمل على أحسن القبيحين). (١ / ٣٤).

٢٤ ـ قد يعطى الشىء حكم شىء آخر إذا أشبهه لفظا ، وإن لم تكن العلّة قائمة بينهما.(١ / ٢٣٥).

٢٥ ـ إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله ، وإن أمكن أن تكون الحال فى باطنه بخلافه. (١ / ٢٦٥).

٢٦ ـ ليس كل ما يفسّر به معنى اللفظ صالحا لأن يعتدّ به فى تقدير الإعراب عند النحويين ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، وإن تخالفا تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه ، وصحّحت طريق تقدير الإعراب ؛ حتى لا يشذّ شىء منها عليك ، وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه. (١ / ٢٩١ ، ٢٩٢).

٢٧ ـ الأصول المفترضة للكلمات : منها ما لا يمكن النطق به أصلا ، ومنها ما يمكن على ثقل ، ومنها ما يمكن على غير ثقل ولكنهم رفضوه ، ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل للتعويض ، أو لأمر الصنعة إلى رفضه. (١ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤).

٢٨ ـ إذا تركت العرب أمرا لعلّة داعية إلى تركه وجب اتّباعها عليه ، ولم يسع أحدا بعد ذلك العدول عنه. (١ / ٣٦١).

٢٩ ـ إذا ورد عن العربى استعمال مخالف لما عليه جمهور العرب ، نظر فى حال ذلك العربىّ وفيما جاء به ، وعلى ذلك يجرى الحكم. (١ / ٣٧٢ ـ ٣٧٥).

٣٠ ـ ليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحقّ بذلك من رسيلتها ، لكن غاية ما لك فى ذلك أن تتخيّر إحداهما ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها.(١ / ٣٩٨).

٣١ ـ إذا قلّت إحدى اللغتين جدّا وكثرت الأخرى جدّا ، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية ، وأقواهما قياسا. (١ / ٣٩٨).

٣٢ ـ لو أن إنسانا استعمل لغة قليلة عند العرب ، لم يكن مخطئا لكلام العرب ، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين ، فإن احتاج إلى ذلك فى شعر قبل منه ، وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه. (١ / ٤٠٠).