٣٣ ـ إذا انتقل لسان العربى من لغته إلى لغة أخرى ، ينظر فى حال المنقول إليه ، فإن كان فصيحا أخذ به ، وإن كان فاسدا لم يؤخذ به ، ويؤخذ بلغته الأولى. (١ / ٤٠١).

٣٤ ـ إذا سمع الشىء من فصيح ولم يسمع من غيره وجب قبوله ، وهو إما أخذه عمن سبق أو شىء ارتجله ، لكن لو جاء عن ظنين أو متّهم أو غير فصيح لم يقبل.(١ / ٤١١).

٣٥ ـ الأصول لقوّتها ـ يتصرّف فيها ، والفروع ـ لضعفها ـ يتوقّف بها ويقصر عن بعض ما تسوّغه القوة لأصولها. (٢ / ٩).

٣٦ ـ الشئ قد يحمل على نقيضه ، كما يحمل على نظيره. (٢ / ٩٤ ، ٩٥).

٣٧ ـ الدليل إذا قام على شئ كان فى حكم الملفوظ به ، وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله. (٢ / ٩٤ ، ٩٥).

٣٨ ـ كلّ حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه ، فإنك حينئذ ترتجل له فرعا ، ولست تراجع به أصلا. (٢ ـ ١٢٥).

٣٩ ـ الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين : أحدهما ما يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ، والآخر ما لا يمكن الرجوع إليه ؛ لأن العرب انصرفت عنه.(٢ / ١٢٧).

٤٠ ـ الأصل أن تقرّ الألفاظ على أوضاعها الأول ، ما لم يدع داع إلى الترك والتحول.(٢ / ٢١٩).

٤١ ـ إن كان لا بدّ من حذف واحد من شيئين ، حذف ما لا معنى له ، وبقى ما يدلّ على معنى وإن كان زائدا. (٢ / ٢٣٥ ، ٢٣٦).

٤٢ ـ قد يقتصر العالم على ذكر رأى فى مسألة يجوّز فيها رأيا آخر ، وإن كان ما تركه ضعيفا. (٢ / ٢٤٧).

٤٣ ـ عامّة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه ، ينبغى أن يكون جميع ذلك مجوّزا فيه ، ولا يمنعك قوة القوىّ من إجازة الضعيف أيضا. (٢ / ٢٩٧).

٤٤ ـ العرب قد ترتكب الضرورة فى كلامها مع قدرتهم على تركها من غير إخلال.(٢ / ٢٩٧ ، ٢٩٨).

٤٥ ـ الأعرابى إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته تصرّف وارتجل ما لم يسبقه أحدقبله به. (١ / ٢٥).