وزعم ابن الطراوة أن جواب «لولا» أبدا هو خبر المبتدأ ، ويردّه أنه لا رابط بينهما.

وإذا ولي «لولا» مضمر ، فحقّه أن يكون ضمير رفع ، نحو : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [سبأ : ٣١] ، وسمع قليلا «لولاي» ، و «لولاك» ، و «لولاه» خلافا للمبرد.

ثم قال سيبويه والجمهور : هي جارة للضمير مختصّة به ، كما اختصّت «حتى» والكاف بالظاهر ، ولا تتعلق «لولا» بشيء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمير مبتدأ ، «ولولا» غير جارّة ، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع ، كما عكسوا ، إذ قالوا : «ما أنا كأنت ، ولا أنت كأنا» ، وقد أسلفنا أن النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة ؛ فإذا عطف عليه اسم ظاهر ، نحو : «لولاك وزيد» تعيّن رفعه ، لأنها لا تخفض الظاهر.

الثاني : أن تكون للتّخصيص والعرض ؛ فتختصّ بالمضارع أو ما في تأويله ، نحو : لولا تستغفرون الله» ، ونحو : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) [المنافقون : ١٠] ، والفرق بينهما أن التحضيض طلب بحثّ وإزعاج ، والعرض طلب بلين وتأدّب.

والثالث : أن تكون للتّوبيخ والتّنديم ، فتختصّ بالماضي ، نحو : (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) [النور : ١٣] ، (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) [الأحقاف : ٢٨] ، ومنه (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا) [النور : ١٦] ، إلا أن الفعل أخّر ، وقوله [من الطويل] :

إلا أن الفعل أضمر ، أي : لولا عددتم ، وقول النحويين : «لولا تعدون» مردود ؛ إذ لم يرد أن يحضّهم على أن يعدّوا في المستقبل ، بل المراد توبيخهم على ترك عدّه في الماضي ، وإنما قال : «تعدّون» على حكاية الحال ؛ فإن كان مراد النحويين مثل ذلك فحسن.

وقد فصلت من الفعل بـ «إذ» ، و «إذا» معمولين له ، وبجملة شرطيّة معترضة؛

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه ص ٩٠٧ ، وتخليص الشواهد ص ٤٣١ ، وخزانة الأدب ٣ / ٥٥ ـ ٥٧ والخصائص ٢ / ٤٥ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٧٢.