فالأول نحو : (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) [النور : ١٦] ، (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) [الأنعام : ٤٣] ؛ والثاني والثالث نحو : (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) [الواقعة : ٨٣ ـ ٨٥] ، (فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها) [الواقعة : ٨٦ ـ ٨٧] ، المعنى : فهلّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين ، وحالتكم أنكم تشاهدون ذلك ، ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا ، أو بالملائكة ، ولكنكم لا تشاهدون ذلك ، و «لولا» الثّانية تكرار للأولى.

الرابع : الاستفهام ، نحو : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) [المنافقون : ١٠] ، (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) [الأنعام : ٨]. قاله الهروي ، وأكثرهم لا يذكره ، والظاهر أن الأولى للعرض ، وأن الثانية مثل : (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) [النور : ١٣].

وذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة «لم» ، وجعل منه : (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ) [يونس : ٩٨] ، والظاهر أن المعنى على التّوبيخ ، أي : فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك ، وهو تفسير الأخفش والكسائي والفرّاء وعليّ بن عيسى والنحّاس ، ويؤيّده قراءة أبيّ وعبد الله : فهلا كانت ، ويلزم من هذا المعنى النفي ، لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع ، وقد يتوهّم أن الزمخشري قائل بأنها للنفي لقوله : «الاستثناء منقطع بمعنى «لكن» ، ويجوز كونه متّصلا والجملة في معنى النفي ، كأنه قيل : «ما آمنت» ولعلّه إنما أراد ما ذكرنا ، ولهذا قال : «والجملة في معنى النفي» ، ولم يقل : «ولو لا للنفي» ، وكذا قال في : (لو لا (إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) [الأنعام : ٤٣] : معناه نفي التضرّع ، ولكنه جيء بـ «لولا» ليفاد أنهم لم يكن لهم عذر في ترك التضرّع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زيّنها الشيطان لهم. ا ه.

فإن احتجّ محتج للهروي بأنه قرىء بنصب (قَوْمَ) على أصل الاستثناء ، ورفعه على الإبدال ، فالجواب أنّ الإبدال يقع بعد ما فيه رائحة النفي ، كقوله [من البسيط] :

فرفع لما كان «تغيّر» بمعنى : لم يبق على حاله. وأدقّ من هذه قراءة بعضهم

__________________

(١) البيت من البسيط ، وهو للأخطل في ديوانه ص ١١٤ ، وشرح التصريح ١ / ٣٤٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٧٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٨٠ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٥٥ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٢٨.