تخفيفا ، وأدغم الأولى في لام الجر ، ومن ثم كانت مكسورة. ومن فتح فهو على لغة من يقول : «المال لزيد» بالفتح ، وهذا تكلّف كثير ، ولم يثبت تخفيف «لعلّ» ، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجرّ بـ «لعلّ» لغة قوم بأعيانهم.

واعلم أن مجرور «لعلّ» في موضع رفع بالابتداء لتنزيل «لعلّ» منزلة الجار الزائد ، نحو : «بحسبك درهم» بجامع ما بينهما من عدم التعلّق بعامل ، وقوله «قريب» هو خبر ذلك المبتدأ ، ومثله «لولاي لكان كذا» على قول سيبويه إن «لولا» جارّة ، وقولك : «ربّ رجل يقول ذلك» ، ونحوه قوله [من الوافر] :

على قول سيبويه إنّ «كان» زائدة ، وقول الجمهور إنّ الزائد لا يعمل شيئا ، فقيل :الأصل «هم لنا» ثم وصل الضّمير بـ «كان» الزائدة إصلاحا للّفظ ، لئلا يقع الضمير المرفوع المنفصل إلى جانب الفعل ؛ وقيل : بل الضمير توكيد للمستتر في «لنا» على أن «لنا» صفة لـ «جيران» ، ثم وصل لما ذكر ؛ وقيل : بل هو معمول لـ «كان» بالحقيقة ، فقيل : على أنها ناقصة و «لنا» الخبر ، وقيل : بل على أنها زائدة وأنّها تعمل في الفاعل كما يعمل فيه العامل الملغى ، نحو : «زيد ظننت عالم».

وتتّصل بلعلّ «ما» الحرفية فتكفّها عن العمل ، لزوال اختصاصها حينئذ ، بدليل قوله [من الطويل] :

وجوّز قوم إعمالها حينئذ حملا على «ليت» ، اشتراكهما في أنهما يغيّران معنى الابتداء ، وكذا قالوا في «كأنّ» ، وبعضهم خصّ «لعلّ» بذلك ، لأشدّيّة التّشابه لأنها و «ليت» للإنشاء ، وأما «كأن» فللخبر.

قيل : وأوّل لحن سمع بالبصرة [من الطويل] :

لعلّ لها عذر وأنت تلوم

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ٢٩٠ ، والأزهية ص ١٨٨ ، وخزانة الأدب ٩ / ٢١٧ ـ ٢٢١ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٣٦ ، والأشباه والنظائر ١ / ١٦٥.

(٢) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ١٨٠ ، والأزهية ص ٨٨ ، والدرر ١٢ / ٢٠٨ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٣١٩ وهمع الهوامع ١ / ١٤٣.