وأقسامه خمسة :

(١) تنوين التّمكين ، وهو : اللاحق للاسم المعرب المنصرف ، إعلاما ببقائه على أصله وأنّه لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع الصرف ، ويسمّى تنوين الأمكنيّة أيضا ، وتنوين الصّرف ، وذلك كـ «زيد» و «رجل» و «رجال».

(٢) وتنوين التّنكير ، وهو : اللّاحق لبعض الأسماء المبنيّة فرقا بين معرفتها ونكرتها ، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كـ «صه» و «مه» و «إيه» ، وفي العلم المختوم بـ «ويه» بقياس ، نحو : «جاءني سيبويه وسيبويه آخر».

وأما تنوين «رجل» ونحوه من المعربات فتنوين تمكين ، لا تنوين تنكير ، كما قد يتوهّم بعض الطلبة ، ولهذا لو سمّيت به رجلا بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير.

(٣) وتنوين المقابلة ، وهو : اللّاحق لنحو : «مسلمات» جعل في مقابلة النون في «مسلمين» ، وقيل : هو عوض عن الفتحة نصبا ، ولو كان كذلك لم يوجد في الرفع والجرّ ، ثم الفتحة قد عوّض عنها الكسرة فما هذا العوض الثاني؟

وقيل : هو تنوين التمكين ، ويردّه ثبوته مع التّسمية به كـ «عرفات» كما تبقى نون «مسلمين» مسمّى به ، وتنوين التّمكين لا يجامع العلّتين ، ولهذا لو سمّي بـ «مسلمة» أو «عرفة» زال تنوينها. وزعم الزمخشريّ أن «عرفات» مصروف ، لأن تاءه ليست للتأنيث ، وإنما هي والألف للجمع ، قال : ولا يصحّ أن يقدّر فيه تاء غيرها ، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنّث تأبى ذلك ، كما لا تقدر التاء في «بنت» مع أن التاء المذكورة مبدلة من الواو ، ولكن اختصاصها بالمؤنث يأبى ذلك ؛ وقال ابن مالك : اعتبار تاء نحو «عرفات» في منع الصرف أولى من اعتبار تاء نحو «عرفة» و «مسلمة» ، لأنها لتأنيث معه جمعيّة ، ولأنها علامة لا تتغيّر في وصل ولا وقف.

(٤) وتنوين العوض ، وهو : اللاحق عوضا من حرف أصليّ ، أو زائد ، أو مضاف إليه : مفردا ، أو جملة.

فالأول كـ «جوار» و «غواش» ، فإنه عوض من الياء وفاقا لسيبويه والجمهور ، لا عوض من ضمّة الياء وفتحتها النائبة عن الكسرة خلافا للمبرّد ، إذ لو صحّ لعوض عن حركات نحو : «حبلى» ؛ ولا هو تنوين التمكين والاسم منصرف خلافا للأخفش ، وقوله لمّا حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الآحاد كـ «سلام» و «كلام» فصرف مردود ، لأن حذفها عارض للتخفيف ، وهي منويّة ، بدليل أن الحرف الذي بقي أخيرا لم يحرّك بحسب