الثاني : أنه يكون للأزمنة الثلاثة ، وهي لا تكون إلا للحاضر ، أي : الماضي المتصل بالزمن الحاضر.

الثالث : أنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته كـ «ضارب» و «يضرب» و «منطلق» و «ينطلق» ، ومنه «يقوم» و «قائم» ، لأن الأصل «يقوم» ، بسكون القاف وضم الواو ، ثم نقلوا ، وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر ، بدليل «ذاهب» و «يذهب» و «قاتل» و «يقتل» ، ولهذا قال ابن الخشاب : وهو وزن عروضي لا تصريفي ، وهي تكون مجارية له كـ «منطلق اللسان» ، و «مطمئنّ النفس» ، و «طاهر العرض» ، وغير مجارية وهو الغالب ، نحو : «ظريف» ، و «جميل» ، وقول جماعة : «إنها لا تكون إلا مجارية» مردود باتّفاقهم على أن منها قوله [من المديد] :

الرابع : أن منصوبه يجوز أنّ يتقدم عليه ، نحو : «زيد عمرا ضارب» ، ولا يجوز : «زيد وجهه حسن».

الخامس : أن معموله يكون سببيّا وأجنبيّا ، نحو : «زيد ضارب غلامه وعمرا» ، ولا يكون معمولها إلا سببيّا تقول : «زيد حسن وجهه» أو «الوجه» ويمتنع «زيد حسن عمرا».

السادس : أنه لا يخالف فعله في العمل ، وهي تخالفه ، فإنها تنصب مع قصور فعلها ، تقول : «زيد حسن وجهه» ويمتنع «زيد حسن وجهه» بالنصب ، خلافا لبعضهم ؛ فأما الحديث : «أن امرأة كانت تهراق الدماء» فـ «الدماء» تمييز على زيادة «أل» ، قال ابن مالك : أو مفعول على أن الأصل : تهريق ، ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا ، كقولهم : «جاراة» و «ناصاة» و «بقا» وهذا مردود ، لأن شرط ذلك تحرّك الياء كـ «جارية» ، و «ناصية» و «بقي».

السابع : أنه يجوز حذفه وبقاء معموله ، ولهذا أجازوا «أنا زيد ضاربه» ، و «هذا ضارب زيد وعمرا» ، بخفض «زيد» ونصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منوّن ، وأما العطف على محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز كما سيأتي ، ولا يجوز «مررت برجل حسن الوجه والفعل» بخفض «الوجه» ونصب الفعل ، ولا «مررت برجل

__________________

(١) البيت من المديد ، وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص ١٠١ ، وشرح المغني ٢ / ٨٥٨ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٢١ ، وبلا نسبة في شرح التصريح ٢ / ٨٢.