والرابع : إعادته بمعناه ، نحو : «زيد جاءني أبو عبد الله» إذا كان أبو عبد الله كنية له ، أجازه أبو الحسن مستدلّا بنحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) (١٧٠) [الأعراف : ١٧٠] ، وأجيب بمنع كون «الّذين» مبتدأ ، بل هو مجرور بالعطف على (الَّذِينَ يَتَّقُونَ ،) ولئن سلّم فالرابط العموم ، لأن المصلحين أعمّ من المذكورين ، أو ضمير محذوف ، أي : منهم ، وقال الحوفي : الخبر محذوف أي : مأجورون ؛ والجملة دليله.

والخامس : عموم يشمل المبتدأ ، نحو : «زيد نعم الرّجل» ، وقوله [من الطويل] :

كذا قالوا ، ويلزمهم أن يجيزوا «زيد مات الناس» ، و «عمرو كلّ الناس يموتون» ، و «خالد لا رجل في الدار» ، أما المثال فقيل : الربط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على قول أبي الحسن في صحّة تلك المسألة ، وعلى القول بأن «أل» في فاعلي «نعم» و «بئس» للعهد لا للجنس ؛ وأما البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه ، وليس العموم فيه مرادا ، إذ المراد أنه لا صبر له عنها ، لأنّه لا صبر له عن شيء.

والسادس : أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس ، نحو : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) [الحج : ٦٣] ، وقوله [من الطويل] :

كذا قالوا ، والبيت محتمل لأن يكون أصله : يحسر الماء عنه ، أي : ينكشف عنه ، وفي المسألة تحقيق تقدّم في موضعه.

والسابع : العطف بالواو ، أجازه هشام وحده ، نحو : «زيد قامت هند وأكرمها» ، ونحو : «زيد قام وقعدت هند» ، بناء على أن الواو للجمع ؛ فالجملتان كالجملة كمسألة

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو لابن ميادة في ديوانه ص ١٣٤ ، والأغاني ٢ / ٢٣٧ ، وخزانة الأدب ١ / ٤٥٢ ، والدرر ٢ / ١٦ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٧٦ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ٢٨ ، وأوضح المسالك ١ / ١٩٩.

(٢) البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٤٦٠ ، وخزانة الأدب ٢ / ١٩٢ والدرر ٢ / ١٧ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ١٠٣ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٦٢.