تنبيه ـ قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الرّبط ، وذلك في ثلاث مسائل :

أحدها : أن يكون معطوفا بغير الواو ، نحو : «زيد قام عمرو فهو» أو «ثم هو».

والثانية : أن يعاد العامل ، نحو : زيد قام عمرو وقام هو».

والثالثة : أن يكون بدلا ، نحو : «حسن الجارية الجارية أعجبتني هو» فـ «هو» : بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على «الجارية» ، وهو في التقدير كأنه من جملة أخرى.

وقياس قول من جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصحّ المسألة ، ونحو ذلك مسألة الاشتغال ؛ فيجوز النصب والرّفع في نحو : «زيد ضربت عمرا وأباه» ، ويمتنع الرفع والنصب مع الفاء و «ثمّ» ومع التصريح بالعامل ؛ وإذا أبدلت «أخاه» ونحوه من «عمرو» لم يجوزا ، على ما مرّ من الاختلاف في عامل البدل ، فإن قدرته بيانا جاز باتّفاق أو بدلا لم يجز ، ويجوز بالاتّفاق «زيد ضربت رجلا يحبّه» رفعت «زيدا» أو نصبته ، لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد.

الثاني : الإشارة ، نحو : (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) [الأعراف : ٣٦] ، (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ) [الأعراف : ٤٢] ، (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) [الإسراء : ٣٦] ، ويحتمله (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف : ٢٦]. وخصّ ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصوفا والإشارة إشارة البعيد ؛ فيمتنع نحو : «زيد قام هذا» لمانعين ، و «زيد قام ذلك» لمانع ، والحجة عليه في الآية الثالثة ، ولا حجة عليه في الرابعة ؛ لاحتمال كون (ذلِكَ) فيها بدلا أو بيانا. وجوّز الفارسي كونه صفة ، وتبعه جماعة منهم أبو البقاء ، وردّه الحوفي بأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف.

الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه ، وأكثر وقوع ذلك في مقام التّهويل والتّفخيم ، نحو : (الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ) [الحاقة : ١ ـ ٢] ، (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ) (٢٧) [الواقعة : ٢٧ ـ ٢٨] وقال [من الخفيف] :

__________________

(١) البيت من الخفيف ، وهو لعدي بن زيد في ديوانه ص ٦٥ ، والأشباه والنظائر ٨ / ٣٠ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٧٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ١٧٦ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦ / ٩٠ ، ١١ / ٣٦٦.