وقال ابن الكلبي : قسم ، وهو اسم صنم كان لبكر بن وائل ، بدليل قوله [من الوافر] :

والسعير : اسم لصنم كان لعنزة ، انتهى. ولو كان كما زعم لم يتّجه بناؤه في البيت.

______________________________________________________

(وقال ابن الكلبي قسم وهو اسم صنم كان لبكر بن وائل بدليل قوله :

مائرات صفة لمحذوف أي : بدماء مائرات أي : متموّجات والأنصاب جمع نصب بضم النون وإسكان الصاد المهملة ، وقد تضمان وهو ما نصب ليعبد من دون الله (والسعير اسم لصنم كان لعنزة) بعين مهملة ونون وزاي مفتوحات ، وهو أبو حي من ربيعة يقال له : عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار (اه) كلام ابن الكلبي (ولو كان كما زعم لم يتجه بناؤه في البيت) ويمكن أن يصحح كلام ابن الكلبي بأن يكون معنى قوله : إن عوض قسم أنه ساد مسد القسم كما تقدم ، فأطلق عليه أنه قسم بهذا الاعتبار وبناؤه حينئذ متجه ؛ لأنه ظرف مقطوع عن الإضافة وتقديمه على عامله لغرض جعله قائما مقام الجملة القسمية ، فإن قلت : قوله وهو اسم صنم يأبى ذلك قلت : إنما يأباه أن لو كان الضمير عائدا على عوض بقيد كونه ظرفا سد مسد القسم ، وهو ممنوع بل هو عائد على عوض لا باعتبار هذا القيد بل باعتبار لفظه فقط ، ويكون هذا من باب الاستخدام المعروف في فن البديع ، وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بضميره المعنى الآخر ، أو يراد بأحد ضمير فيه أحد المعنيين ثم بالضمير الآخر المعنى الآخر ، والأول كقوله :

وما نحن فيه من هذا القسم كما أشرنا إليه والله أعلم.

__________________

(١) البيت من البحر الوافر ، وهو لرشيد بن رميض العنزي في لسان العرب ٣٦٦ (سعر) ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٧ / ١٤٠ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٤٢. ا ه. انظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ٣ / ٥٧٢.

(٢) البيت من البحر الوافر ، وهو لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب ١٤ / ٣٩٩ (سما) ، وللفرزدق في تاج العروس (سما) ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣ / ٩٨. ا ه. انظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ١ / ٩٩.