بفتحهما ، و [من المنسرح] :

وهذا هو الصحيح ، خلافا للمبرد.

السابعة : نحو : «زيد وعمرو قائم» ، ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول لسلامته من الفصل ، ولأنّ فيه إعطاء الخبر للمجاور ، مع أن مذهبه في نحو [من الرجز]:

يا زيد زيد اليعملات

أن الحذف من الثاني. قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا ممّا ذهب ؛ وأمّا هنا فلو كان «قائم» خبرا عن الأول لوقع في موضعه ، إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره ؛ إذ كان الخبر يحذف بلا عوض ، نحو : «زيد قائم وعمرو» من غير قبح في ذلك ، ا ه. وقيل أيضا : كلّ من المبتدأين عامل في الخبر ؛ فالأولى إعمال الثاني لقربه ، ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة.

تنبيه ـ الخلاف إنما هو عند التردّد ، وإلا فلا تردّد في أن الحذف من قوله [من المنسرح] :

وقوله [من الطويل] :

ومن الثاني في قوله تعالى : (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

__________________

(١) البيت من الرجز ، وهو لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ٩٩ ، ولسان العرب مادة (عمل) ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٠٢ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ١٠٠.

(٢) البيت من المنسرح ، وهو للفرزدق في ديوانه ص ٢١٥ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣١٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٩٩ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ١٠٠ ، وخزانة الأدب ١٠ / ١٨٧.

(٣) البيت من المنسرح ، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص ٢٣٩ ، وتخليص الشواهد ص ٢٠٥ ، والدرر ٥ / ٣١٤ ، ولعمرو بن امرىء القيس الخزرجي في الدرر ١ / ١٤٧.

(٤) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٦٢ ، وتخليص الشواهد ص ٣٧٤ وشرح الأشموني ١ / ١٤٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٦٦.