في تأويل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا يكون الحدث عين الذات ؛ وأجيب بأمور ، أحدها : أنه على تقدير مضاف : إما قبل الاسم ، أي عسى أمر زيد القيام ، أو قبل الخبر أي : عسى زيد صاحب القيام ، ومثله (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) [البقرة : ١٧٧] ، أي : ولكنّ صاحب البر من آمن بالله ، أو ولكن البرّ برّ من آمن بالله ؛ والثاني أنه من باب : «زيد عدل ، وصوم» ، ومثله : (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى) [يونس : ٣٧] ؛ والثالث أنّ «أن» زائدة لا مصدريّة ، وليس بشيء ، لأنها قد نصبت ، ولأنها لا تسقط إلا قليلا.

والقول الثاني : أنها فعل متعدّ بمنزلة «قارب» معنى ...

______________________________________________________

في تأويل المصدر) وهو حدث (والمخبر عنه) وهو زيد (ذات ، ولا يكون الحدث عين الذات وأجيب بأمور :

أحدها أنه على تقدير مضاف إما قبل الاسم أي : عسى أمر زيد القيام) فيكون من باب الخبر عن اسم المعنى باسم معنى فلا إشكال (أو قبل الخبر أي : عسى زيد صاحب القيام) فيكون من قبيل الإخبار عن الذات بوصف صادق عليها ، كما في زيد قائم فلا إشكال أيضا (ومثله) في حذف المضاف من الأول أو الثاني ((وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) [البقرة : ١٧٧] أي : ولكن صاحب البر) من آمن بالله ، فحذف المضاف من الأول (أو (لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ)) فحذف المضاف من الثاني غير أن هذا الجواب فيه تكلف ، إذ لم يظهر هذا المضاف المقدر يوما من الدهر لا في الاسم ، ولا في الخبر والتنظير بالآية ليس في موقعه لأنها تركيب واحد جزئي حذف فيه المضاف للقرينة ، والمتكلم فيه تركيب كلي ينطبق على ما لا ينحصر من الجزئيات ؛ إذ ليس الكلام في عسى زيد أن يقوم بخصوصه بل فيه ، وفي أمثاله نحو : عسى عمرو أن يذهب ، وعسى خالد أن يجيء وعسى بكر أن يتوب إلى غير ذلك مما لم يدخل تحت حصر ، فإذا حذف المضاف في الجميع بحيث لا يظهر في جزء واحد من تلك الجزئيات فيه بعد.

(والثاني أنه من باب زيد عدل وصوم ، ومثله (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى) [يونس : ٣٧]) وهذا إن أريد أنه من الإخبار بالمصدر عن اسم العين على جهة المبالغة ، فتخريج الآية على ذلك غير جيد ، لما يلزم عليه من تعلق النفي بالمبالغة ، فلا ينتفي أصل المعنى وقد تقدم البحث فيه.

(والثالث أن أن زائدة لا مصدرية) فيرتفع المحذور إذ الأخبار في ذلك كما في زيد يقوم (وليس بشيء ؛ لأنها قد نصبت) والزائد لا ينصب وهذا إنما يتمشى على قول غير الأخفش ، وإلا فهو يراها ناصبة كما تقدم (ولأنها لا تسقط إلا قليلا) وليس هذا شأن الزائد ، وللخصم أن يقول : كم من زائد يلزم فلم يكن عدم سقوطه مؤثرا في زيادته.

(والقول الثاني) في إعراب مثل عسى زيد أن يقوم (أنها فعل فتعد بمنزلة قارب معنى