وَالْعُدْوانِ) [المجادلة : ٩] ، (إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا) [المجادلة : ١٢] الآية ، (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطلاق : ١] ، وفي الصحيح : «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل».

ومنه في غيره (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (٣٦) [الذاريات : ٣٥ ـ ٣٦] ، أي : فأردنا الإخراج (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) [الأعراف : ١١] لأن «ثم» للترتيب ؛ ولا يمكن هنا مع الحمل على الظاهر ؛ فإذا حمل «خلقنا» و «صوّرنا» على إرادة الخلق والتصوير لم يشكل.

وقيل : هما على حذف مضافين ؛ أي : خلقنا أباكم ثم صوّرنا أباكم ؛ ومثله (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا) [الأعراف : ٤] أي : أردنا إهلاكها ، (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى) [النجم : ٨] أي : أراد الدنو من محمد عليه الصلاة والسّلام ، فتدلى فتعلّق في الهواء ، وهذا أولى من قول من ادعى القلب في هاتين الآيتين وأن التقدير : وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها ، ثم تدلى فدنى ، وقال [من المنسرح] :

أي : أراد فراقنا.

وفي كلامهم عكس هذا ؛ وهو التعبير بإرادة الفعل عن إيجاده ، نحو : (وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ) [النساء : ١٥٠] بدليل أنه قوبل بقوله سبحانه وتعالى : (وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) [النساء : ١٥٢].

والرابع : القدرة عليه ، نحو : (وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) [الأنبياء : ١٠٤] ، أي : قادرين على الإعادة ، وأصل ذلك أن الفعل يتسبّب عن الإرادة والقدرة ، وهم يقيمون السبب مقام المسبّب وبالعكس ؛ فالأول نحو : (وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ) [محمد : ٣١] ، أي : ونعلم أخباركم ؛ لأن الابتلاء الاختبار ، وبالاختبار يحصل العمل ؛ وقوله تعالى : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) [المائدة : ١١٢] الآية في قراءة غير الكسائي «يستطيع» بالغيبة و «ربّك» بالرفع ، معناه : هل يفعل ربك ؛ فعبّر عن الفعل بالاستطاعة لأنها شرطه ، أي : هل ينزل علينا ربّك مائدة إن دعوته. ومثله (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) [الأنبياء : ٨٧] أي : لن نؤاخذه ، فعبّر عن المؤاخذة بشرطها ، وهو القدرة عليها ؛ وأما قراءة الكسائي فتقديرها هلى تستطيع سؤال

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ٢٩٣ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٦٤.