وربما أجيب بأن إطلاق القول بكرية المادة في الحمام محمول على ما إذا لم يكونا متساويين بناء على الغالب من علو المادة ، فاما مع التساوي فيكفي بلوغ المجموع كرا ونقل في المعالم عن بعض الأصحاب التصريح بالتفصيل المذكور ، ثم قال : «وهو الأجود» وإطلاق القول في الغديرين محمول على المتساويين.

ورد بأن العلامة أيضا قد صرح في الغديرين المختلفين بتقوي الأسفل بالأعلى.

وأجيب عنه يحمل الاختلاف في الصورة المذكورة على ما إذا كان بطريق الانحدار دون التسنم من ميزاب ونحوه. والغالب في الحمام هو الثاني ، وحينئذ فإطلاق القول في الغديرين محمول اما على التساوي أو على الاختلاف الحاصل بالانحدار ، فإنه متى كان كذلك لم ينفعل شي‌ء منهما. وإطلاق القول في الحمام محمول على الاختلاف الحاصل بالتسنم من ميزاب ونحوه (١).

ولا يخفى ما في هذه التقييدات من التكلف والتمحل ، وكأن محصل الفرق المذكور على هذا التقرير دخول الماء المتساوي السطوح والمختلف على وجه الانحدار في الاخبار الدالة على عدم نجاسة الكر بالملاقاة ، ومرجعه الى حصول الوحدة في الماء على وجه يكون داخلا تحت تلك الاخبار. واما إذا كان متسنما من ميزاب ونحوه فإنه ليس كذلك فلا يدخل تحت تلك الاخبار. فاعتبرت كرية المادة في الحمام لكون إتيانها

__________________

(١) وأجاب بعض متأخري الأصحاب بأن إطلاق الأصحاب اشتراط كرية المادة مبنى على الغالب من كثرة الأخذ من ماء الحوض ، فلو لم تكن المادة وحدها كرا لنقص بالأخذ وانفعل ، والا فالإجماع قائم على انه يكفى بلوغ المجموع كرا وان اختلفت السطوح ولا يخفى ما فيه حق ان صاحب المعالم عده من المجازفات العجيبة. وبعض آخر عد إطلاق اشتراط الكرية في المادة قولا مغايرا للتفصيل باستواء السطوح وعدمه ، ومقتضى ذلك وجود القائل باشتراط كرية المادة وحدها وان استوت السطوح. ولا يخفى ما بين القولين المذكورين من التباعد (منه رحمه‌الله).