حيث قال : ـ بعد ان ذكر صحيحة إسماعيل التي هي مستند القميين (١) وطعن فيها بقصور الدلالة ، ثم رواية أبي بصير (٢) وطعن فيها بعثمان بن عيسى ، ثم هذه الصحيحة ـ ما لفظه : «فهذه حسنة ، ويحتمل ان يكون قدر ذلك كرا» انتهى. وربما اعترض عليه بوصفها بالحسن مع انها في أعلى مراتب الصحة. والجواب عن ذلك ان اصطلاح تقسيم الاخبار الى هذه الأقسام متأخر عنه ، فهو لم يرد بالحسن المعنى الذي تقرر بينهم وانما أراد الوصف بما يوجب قبولها والعمل عليها. ويظهر من السيد في المدارك الميل ايضا الى ذلك ، حيث قال ـ بعد ان ذكر روايتي أبي بصير (٣) وإسماعيل الأخرى (٤) وطعن فيهما بضعف الاسناد ـ ما صورته : «وأصح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ» وساق الرواية (٥) ثم نقل عن المحقق الميل الى العمل بها ، وقال : «وهو متجه» وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا البهائي في الحبل المتين ، حيث قال بأنه لم يطلع على قائل بها من الأصحاب. ثم انه (قدس‌سره) ذكر أن الخبر المذكور غير شديد البعد عن التقدير المشهور ، فان المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران تقريبا ، وان المراد بكون سعته ذراعا وشبرا كون كل من طوله وعرضه ذلك المقدار ، فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلاثين شبرا.

هذا. ويأتي ـ على ما نقلنا آنفا (٦) عن المحدث الأمين (قدس‌سره) من تفسيره السعة في الخبر ـ وكذا في جملة الأخبار ـ بمجموع الطول والعرض الذي هو عبارة عن قطر الدائرة لا كل من الطول والعرض ـ انه لا يخلو اما ان يخص الكر الذي لا ينفعل بما

__________________

(١ و ٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٢.

(٢ و ٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٦١.

(٥) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في الصحيفة ٢٦٢ السطر ٣.

(٦) في الصحيفة ٢٦٥.