مشكل جدا حتى بعد تبويب الاخبار فضلا عما قبل.

الثاني ـ ان يحصل له الظن ، ولا عبرة به بعد ان ورد انه لا يغني من الحق شيئا.

الثالث ـ ان يحصل له الاطمئنان بالعدم ، وهذا هو الصحيح ، إذ به يخرج العام عن كونه معرضا للتخصيص بمعنى كونه في مظان ورود المخصص عليه.

ثم لا يخفى انّ ما بيانه من وجوب الفحص عن المخصص بتفصيله ، وما ذكرناه في مقداره يجري في الفحص عن المعارض أيضا بالقياس إلى حجية السند ، فانه بعد ما كانت الرواية معرضا لورود المعارض له وعرفنا انّ ديدن الحاكم على ذكر المعارضات لتقية أو لمصالح أخر يستقل العقل بلزوم الفحص عنها كما تؤيده الاخبار أيضا ، فيكون ذلك مقيدا لأدلة حجية السند بما بعد الفحص عن المعارض.