وأخرى : تلحظ مرآة لكن بحيث لا تصدق إلّا على بعض الافراد كصنف منها كالإنسان المقيد بالعلم ، ويعبر عنها بالماهية المخلوطة وبشرط شيء ، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون القيد امرا وجوديا ، أو عدميا من قبيل عدم الملكة ، أو السلب في قبال الإيجاب ، وتوهم كون ذلك من قبيل بشرط لا إذا كان القيد عدميا خلاف الاصطلاح.
وثالثة : تلحظ الطبيعة فانية في جميع الافراد بإلغاء جميع القيود وعدم دخل شيء منها المستلزم لسريانها في جميع الافراد ، لا أخذ جميعها فان أريد التصريح بذلك يقال : أكرم كل إنسان سواء كان عالما أو لم يكن ، سواء كان فاسقا أو لم يكن ، فجميع القيود تكون ملغاة ، وهذه هي اللابشرط القسمي المعبر عنها بالطبيعة المطلقة.
وتحصل مما ذكر أمور :
الأول : فساد ما ذكره في الكفاية (١) من انّ اللابشرط القسمي وهي الطبيعة السارية كلي عقلي غير قابل للصدق على الافراد ، فانّ لحاظ السريان غير مأخوذ فيها ، بل الملحوظ هو إلغاء جميع القيود وطرحها ، وهو يستلزم السريان.
الثاني : فساد ما ذكره الميرزا قدسسره من انّ اللابشرط المقسمي ليس هو الكلي الطبيعي المنطبق على الافراد ، وانما هو اللابشرط القسمي ، فانّ اللابشرط المقسمي هو الجهة الجامعة بين ما ينطبق على ما في الخارج وما لا ينطبق ، فكيف يكون منطبقا عليه (٢).
ووجه الفساد انّ الكلي الطبيعي هو ما يكون قابلا للصدق على ما في الخارج ، ولا يعتبر فيه الصدق بالفعل ، فالمعتبر فيه قابلية الصدق ، ومن الواضح انّ القدر
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٧٨.
(٢) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٥٢٣.