مرة واحدة أم تتعدد..................................................... ٢٠٩ ـ ٢١٨

المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في

الاحكام التكليفية أو الوضعية........................................... ٢١٠ ـ ٢١١

المقام الثاني : فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية............................... ٢١١ ـ ٢١٨

١ ـ في تحرير محل النزاع.................................................. ٢١١ ـ ٢١٣

٢ ـ في انَّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الاسباب الشرعية اسباباً حقيقة أو معرفات أم لا     ٢١٣ ـ ٢١٨

مفهوم الوصف..................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٢

١ ـ تنقيح محل النزاع.................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٠

٢ ـ فيما ذكره ومن أنَّ الاصل في القيد أن يكون احترازياً.................... ٢٢٠ ـ ٢٢١

٣ ـ المراد من الوصف مطلق القيد................................................ ٢٢١

المختار في المسألة...................................................... ٢٢١ ـ ٢٢٢

مفهوم الغاية........................................................ ٢٢٣ ـ ٢٢٦

الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه........................................... ٢٢٣ ـ ٢٢٦

الكلام في دخول الغاية في المغيى وعدمه................................... ٢٢٥ ـ ٢٢٦

مفهوم الحصر....................................................... ٢٢٦ ـ ٢٣٠

العام والخاص

الجهة الاولى : تعريف العموم............................................. ٢٣٣ ـ ٢٣٤

الجهة الثانية : اقسام العموم.................................................... ٢٣٤

اذا شك في انَّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لاحدهما ،

فهل هناك اصل لفظي يعين لنا احدهما ام لا............................... ٢٣٤ ـ ٢٣٥

الكلام في انَّ سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراء مقدمات