والامر بالمهم اذ الامر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم رتبة ومع اختلاف الرتبة لا مجال لاجتماع الضدين ، وصفوة القول : ان الأمر بالأهم في رتبة متقدمة على رتبة الأمر بالمهم والأمر بالأهم يقتضي هدم الموضوع للأمر بالمهم فان موضوع الأمر بالمهم عصيان الامر بالأهم والأمر بشيء يقتضي عدم عصيانه ويقتضي وجود المتعلق في الخارج فالأمر بالأهم يهدم موضوع الأمر بالمهم والأمر بالمهم غير متعرض لموضوعه ، وأورد على الشيخ الكبير كاشف الغطاء بأن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم لا بالعزم على العصيان فان الأمر بالأهم يهدم العصيان لا العزم على العصيان.

ويرد عليه : انه قد تقدم ان التضاد والتماثل والتناقض من الأوصاف العارضة للامور الخارجية ولا تكون أوصافا للامور الرتبية وبعبارة واضحة : لا تضاد في الرتبة ولذا نقول المتضادان في رتبة واحدة وكذلك نقول المتناقضان في رتبة واحدة والجواب الصحيح ما ذكرنا من أن المحال طلب الضدين وفي الخطاب الترتبي لا يتعلق الطلب بالجمع بين الضدين لأن المكلف اما مطيع للأمر بالأهم واما عاص ، أما على الاول فلا يكون مأمورا بالمهم وأما على الثاني فيمكنه صرف قدرته في المهم فلا يكون مأمورا بالجمع.

وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن التقدم الرتبي يتوقف على الملاك ولا يعقل التقدم أو التأخر في الرتبة بلا ملاك وسبب وعليه لا وجه لكون الأمر بالأهم مقدما على الأمر بالمهم بالرتبة.

ان قلت : ان الامر بالأهم مقدم بالرتبة على عصيانه لتوقف العصيان على الأمر والأمر بالمهم يتوقف على عصيان الأمر بالأهم لتقدم الموضوع على الحكم رتبة فيكون الأمر بالأهم مقدما على الأمر بالمهم بالرتبة.

قلت : قياس المساواة غير جار في الأمور الرتبية والتقدم في الرتبة يتوقف على الملاك ولذا نرى ان العلة مقدمة على المعلول بالرتبة وأما عدم العلة فلا يكون